به نقل از «ایران اکونومیست»

شایعه در شهر؛ دولت قیمت دلار را تعمدا بالا برد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۴۸۳۸

در روزهای پایانی سال، قیمت دلار در حال ثبت رکوردهای جدیدی است. در این شرایط برخی بر این باورند که دولت برای جبران کسری بودجه تعمدا نرخ ارز را افزایش داده است.

رکوردشکنی نرخ ارز همچنان ادامه دارد. قیمت دلار در پایان معاملات هفته گذشته به کانال قیمتی ۴۷ هزار تومانی نفوذ کرده بود. در معاملات پشت خطی روز شنبه توانست برای مدتی کوتاه کانال ۴۸ هزار تومانی را نیز لمس کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش روزانه نرخ ارز در حالی اتفاق می‌افتد که رییس جدید بانک مرکزی چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی می‌بیند.

اما به نظر می‌رسد بازار ارز دیگر گوش به فرمان وعده‌ها و شعارهای مقامات دولتی نمی‌دهد و همگام با واقعیت‌ها پیش می‌رود.

ردیابی واقعیت‌های اقتصادی

رییس بانک مرکزی تنها کسی نیست که چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی می‌بیند. دیگر دست‌اندرکاران دولت نیز بارها وعده کاهش قیمت دلار را داده‌اند. اما به نظر می‌رسد بازار ارز دیگر توجهی به وعده‌ها و خبردرمانی دولت نمی‌کند و با ردیابی واقعیت‌های موجود حرکت می‌کند.

در خصوص چرایی تحولات این روزهای بازار ارز و رکوردشکنی قیمت دلار می‌توان به دو دسته عوامل سیاسی و اقتصادی اشاره کرد. اولین موضوع به تنش‌های ایران با غرب و چشم‌انداز تاریک سیاسی کشور بر می‌گردد. مسئله‌ای که باعث شده شاهد تحرکات شدید قیمتی در بازار ارز باشیم.

از سوی دیگر کارشناسان از مثلث خطر در بازار ارز سخن می‌گویند. کسری بودجه، نقدینگی و تورم را نیز سه ضلع اصلی آن عنوان می‌کنند.

تشدید نقدینگی از عراق
در همین راستا نیز طی چند روز گذشته رسانه‌ها از انتشار یک نامه محرمانه خبر دادند که تاییدی بر موضوع خلق پول توسط دولت است. بخشی از محتویات این نامه با این مضمون منتشر شده که بیش از ۸.۵ میلیارد دلار منابع ارزی بلااستفاده در عراق انباشت شده است. به دلیل عدم استفاده از این منابع، بانک مرکزی مطابق قانون بودجه در ازای دریافت منابع در عراق، دست به خلق پول پرقدرت زده است. موضوعی که با ضریب ۸ بر نقدینگی می‌افزاید.

هنوز این مساله واکنشی از سوی دولت به همراه نداشته است. اما به نظر می‌رسد این سیاستی است که دولت‌ها طی چند سال اخیر در پیش گرفته‌اند. از همین طریق نیز زمینه‌ساز رشد نقدینگی و تورم شده‌اند.

دولت قیمت دلار را بالا برد؟
اما به تازگی بار دیگر این شائبه نیز به میان آمده که دولت به صورت تعمدی و برای جبران هزینه‌های جاری‌اش قیمت دلار را بالا برده است.

این موضوعی است که حسین راغفر، اقتصاددان نیز به تازگی به آن اشاره کرده است. راغفر گفته: از یک طرف قیمت ارز را بالا می‌برند تا حقوق بدهند و بخشی از بدهی‌هایشان را بپردازند. واقعیت این است که هزینه‌های این کار برای جامعه خیلی سنگین است. سوال من از مسوولان این است که آیا اصلا به پیامدهای چنین اقداماتی فکر کرده‌اند؟

این سیاست‌ها فقط برای این است که دولت بتواند کسری بودجه‌ را با توجه به شب عید، تامین کند. به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که چه مصیبتی را برای جامعه به بار آورده است.

پیش از این نیز برخی کارشناسان اعلام می‌کردند که دولت در برخی مواقع و به ویژه در پایان سال مجوز رشد قیمت دلار را صادر می‌کند. این موضوع برای این است که دولت بتواند بخشی از نیازهای مالی‌اش را جبران کند.

کنترل اوضاع از دست دولت خارج شده است
پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی گفت: به نظر می‌رسد کنترل اقتصاد در برخی از حوزه‌ها از جمله بازار ارز از دست دولت خارج شده است. سیاست‌ها و راهکارهایی که دست‌اندرکاران دولتی ارائه می‌دهند هیچ کمکی به برون‌رفت از چالش‌های موجود نمی‌کند.

به گفته وی، پیش‌تر نیز متوسط قیمت دلار برای سال جاری ۳۲ هزار تومان تخمین زده می‌شد. به نظر می‌رسد بازار در شرایط فعلی به این نرخ رسیده است. حتی میانگین متحرک نمایی دلار به حدود ۳۵ هزار تومان نیز رسیده است.

این اعداد به ما می‌گویند که دولت برنامه و نقشه راهی برای رشد اقتصادی ندارد. حتی مردم نیز فهمیده اند که دولت با کسری منابع مالی مواجه است. بنابراین از یک طرف رشد اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر نیز درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت محقق نمی‌شود. این دو مساله نیز باعث ایجاد عدم‌تعادل در دولت شده است.

مولوی ادامه داد: بسیاری در شرایط کنونی اقتصاد برای حفظ وضعیت موجود خود به خرید ارز و طلا روی می‌آورند. بازارهایی که در سایه تورم‌های بالای اقتصاد همچنان در مسیر رشد حرکت می‌کنند.
برای پی بردن به حقیقت نرخ تورم بالای اقتصاد نیز نیازی به رصد و پیگیری آمارهای بانک مرکزی نیستیم. چرا که به نظر می‌رسد این نهاد نیز در دولت سیزدهم سیاست سانسور کردن داده‌ها را دنبال می‌کند. شاهد این مدعا نیز عدم انتشار گزارش تحولات قیمتی بازار مسکن است. اما در کوچه و خیابان و در سطح جامعه داده‌ها را به صورت عینی می‌بینیم و از میزان افزایش قیمت اقلام مصرفی از جمله گوشت خبر داریم. بنابراین همانطور که گفته شد کنترل اوضاع از دست دولت خارج‌شده است. می‌توان پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آتی وضعیت عمومی اقتصاد بغرنج‌تر نیز باشد.

کسری بودجه حتی با افزایش قیمت دلار جبران نمی شود
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: در ایران همواره به دلیل وجود نرخ‌های چندگانه ارزی، مابه‌التفاوت قیمتی بین ارزهای مختلف وجود داشته است.

همواره این مساله مطرح می‌شود که دولت برای جبران کسری بودجه‌ قیمت دلار را عمدا بالا می‌برد. اما باید در نظر بگیریم که کسری بودجه‌ ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی تنها با بالا بردن نرخ ارز جبران نمی‌شود. حتی اگر سیاست افزایش تعمدی نرخ ارز برای جبران کسری بودجه را هم بپذیریم، خروجی آن از دست رفتن اعتماد عمومی است.

مولوی تاکید کرد: از سال ۹۰ تا به امروز، حجم نقدینگی ۱۶ برابر شده است. با این حال میانگین رشد اقتصادی در این مدت تنها حدود یک درصد بوده است. این مساله از یک سو باعث رشد شدید نرخ تورم‌شده است. از سوی دیگر نیز تورم شکل گرفته باعث رشد همزمان بازارهای مالی شده است. این تحولات ضربه بزرگی به ارزش پول ملی زده و ریال را به پایین‌ترین سطح ممکن خود رسانده است.

اینجاست که وجود چند نرخ متفاوت در اقتصاد این شائبه را تقویت می‌کند که دولت برای جبران کسری بودجه نرخ ارز را بالا می‌برد.

شکاف قیمت دلار کم شده است
البته بانک مرکزی به تازگی قیمت دلار صرافی ملی را نیز به بالای ۴۵ هزار تومان رسانده است. این اقدام برای این است تا شکاف این نرخ با نرخ بازار آزاد کاهش باید. با توجه به کاهش شکاف این دو نرخ شاید بتوان گفت که ارتزاق دولت از افزایش نرخ ارز چندان موضوعیت ندارد.

بنابراین شائبه جبران کسری بودجه از طریق بالا بردن نرخ ارز از آن جهت مطرح می‌شود که دولت بزرگ‌ترین دارنده ارز در کشور است. همچنین دولت می‌تواند هر سیاستی را در حوزه بازار ارز در پیش بگیرد.

به باور این کارشناس بازارهای مالی، اینکه می‌گوییم کنترل شرایط از دست دولت خارج شده ناشی از افزایش شدید قیمت دلار است. باید توجه داشته باشیم قیمت دلار از ابتدای سال تاکنون از حدود ۳۲ هزار تومان به ۴۸ هزار تومان در برهه کنونی رسیده است.

این رویه در سال‌های قبلی نیز تکرار شده است. به‌طوری که در سال ۹۷ دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۱۸ هزار تومان رسید. آن زمان نیز صحبت از خطرات ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد می‌شد. اکنون همین خطر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در اقتصاد احساس می‌شود.

این سیاست‌ها به این معناست که دولت از جیب مردم جامعه به گروه‌های خاص و واردکنندگان سوبسید می‌دهد تا بتوانند کالا وارد کنند. اما مابه‌التفاوت قیمت ارزهای موجود را مردم سطح جامعه با کسری بودجه، رشد نقدینگی ، چاپ پول و تورم می‌پردازند. مطرح کردن مسائلی مانند عدم واردات آیفون ۱۴ با هدف کنترل وضعیت بازار ارز نیز از جمله مغالطه‌هایی است که حق انتخاب ایرانی‌ها را تضییع و موجب می‌شود که مردم ایران چندین برابر قیمت‌های جهانی برای خرید برخی اقلام و کالاها هزینه کنند.

جهان صنعت 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برای جبران کسری بودجه دست دولت خارج شده نظر می رسد قیمت دلار بانک مرکزی هزار تومان بازار ارز بالا برد نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۴۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880